ارائه گزارش علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی برای تنویر افکار عمومی درباره عضویت ایران در گروه مالی اقدام مشترک (FATF) اولین دستور کار جلسه علنی امروز پارلمان بود.

سرویس سیاست مشرق، جلسه علنی صبح امروز (سه‌شنبه) نمایندگان مجلس شورای اسلامی به ریاست علی لاریجانی رئیس مجلس و با تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید آغاز شد.

ارائه گزارش علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی برای تنویر افکار عمومی درباره عضویت ایران در گروه مالی اقدام مشترک (FATF) اولین دستور کار جلسه علنی امروز پارلمان بود.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: استفاده از شیوه‌های مبارزه با پولشویی و تسلط و اشراف بر جریانات پولی و مالی بهترین شیوه برای برخورد با مفاسد مالی برای مقابله با قاچاق کالا و ارز و برای ممانعت از فرار مالیاتی است. امروز شفافیت اطلاعاتی و استفاده از شیوه‌های اصولی مبارزه با پولشویی بهترین شیوه برای مبارزه با مفاسد مالی و اقتصادی محسوب می‌شود.

وزیر اقتصاد و دارایی یادآور شد: از طرفی گسترش تروریسم امنیت همه کشورها را به چالش کشیده است به ویژه اخیرا منطقه‌ای که ما در آن زندگی می‌کنیم شدیدا از جانب مخاطرات ناشی از فعالیت‌های گروه‌های تروریستی در معرض آسیب قرار گرفته است. مردم ما پیش از این نیز با خطرات ناشی از فعالیت‌های گروه‌های تروریستی آشنا بوده‌اند.

طیب‌نیا همچنین عنوان کرد: ملت ایران بزرگ‌ترین قربانی تروریست در دهه‌های اخیر و بلکه در همه ادوار تاریخی بوده است. گرچه با هوشیاری مردم و اقدامات موثر نیروهای امنیتی و انتظامی کشور دیگر تهدیدی از ناحیه گروهک‌های تروریستی داخلی متوجه کشور نیست و تلاش‌های گسترده برای نفوذ داعش و دیگر گروه‌های تروریستی به داخل کشور به خوبی مهار شده است، اما اتخاذ تدابیر لازم برای حفظ امنیت و ثبات کنونی یک ضرورت انکارناپذیر است.

وزیر اقتصاد و دارایی ادامه داد: در این مورد هم راهکار اصولی برای مواجهه با این اعمال تروریستی مسدود کردن شریان مالی پشتیبانی کننده آنهاست. جریانات تروریستی بین‌المللی همانند داعش، القاعده و طالبان متکی بر شبکه‌های مویرگی تأمین مالی در اقصی‌نقاط جهان هستند. این گروه‌های تروریستی هستند که منابع مالی خود را از طریق پولشویی تأمین می‌کنند.

«مبارزه با پولشویی و تسلط و اشراف بر جریانات مالی گروه‌های تروریستی بهترین و اصولی‌ترین شیوه برای مقابله با این گروه‌ها محسوب می‌شود.»

وزیر اقتصاد و دارایی در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: خوشبختانه از اوایل دهه 1380 تلاش برای پیش‌بینی الزامات قانونی و انجام اقدامات موثر برای مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در کشور شروع شد. نخستین اقدامات را دادستانی تهران در قالب یک پروژه تحقیقاتی انجام داد و سپس این وزارت اطلاعات بود که طی 15 سال گذشته همواره در امر مبارزه با پولشویی پیشرو بود. لایحه مبارزه با پولشویی با همکاری و هماهنگی بانک مرکزی و وزارت اطلاعات تهیه شد، در دولت وقت به تصویب رسید و سرانجام در سال 1386 در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.

وی اظهار داشت: هدایت مبارزه با پولشویی و همکاری‌های بین المللی مربوط به این امر با رعایت این مصالح انجام می‌شود. اجرای قانون مبارزه با پولشویی با راهبری شورای عالی مبارزه با پولشویی و ایجاد مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی در وزارت اقتصاد تا به امروز دستاوردهای مهمی را در مبارزه با قاچاق کالا و موادمخدر و نیز جلوگیری از فرار مالیاتی داشته است.

وزیر اقتصاد و دارایی در ادامه تاکید کرد: در قانون مبارزه با پولشویی و در قوانین متعدد دیگر که از سال 1386 به بعد به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است از جمله قانون الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مبارزه با فساد که در تاریخ 1387 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید مکررا در امر مبارزه با پولشویی و استفاده از ابزار همکاری‌های بین المللی برای تحقق این امر تأکید شده است.

وی ادامه داد:‌ این یک واقعیت است که در برخی از ابعاد مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم همه کشورها ناگزیر از چنین همکاری‌هایی هستند و بدون این تعاملات بخش های مهمی از اقدامات ابتر می‌ماند. برای همین به درستی از همان زمان دولت وقت و دیگر مراجع تصمیم‌گیری ضرورت تعامل با FATF را مطرح و به طور جدی پیگیری کردند. سوابق موضوع و مکاتبات و اقدامات انجام شده به خوبی نشان می‌دهد که فرایند رعایت برنامه‌ها و توصیه‌های گروه اقدام مالی از همان زمان به جدیت زیاد توسط دولت وقت دنبال شده است.

«ما باید پیشنهادات نهادهای مالی بین‌المللی را در ایران بگیریم و رعایت کنیم. این اسناد نشان می‌دهد که از گذشته و از سال 1388 مکاتبات و تعاملات جدی در کار بوده است. در ده‌ها جلسه در نهادهای مالی خارجی نمایندگان ایران حضور پیدا کرده‌اند، گزارش اقدامات ایران را داده‌اند، پیشنهادهای نهادهای خارجی را دریافت کردند و در سه مورد اقدام برای اخذ برنامه اقدام شده اما به ثمر نرسیده است. علی‌رغم این قوانین و تلاش‌هایی که در زمینه مبارزه با پولشویی شده بود، جمهوری اسلامی ایران از سال 2009 میلادی به ناحق و با انگیزه‌های سیاسی ولی به بهانه‌های فنی و تکنیکی در صدر لیست کشورهای غیر همکار و ریسک بالای پولشویی و تأمین مالی تروریسم اعلامی از سوی FATF قرار گرفت.»

ما در کنار کره شمالی مشمول اقدامات مقابله‌ای شدیم. اقداماتی که آثار سنگینی برای نظام مالی و بانکی ما داشت. در این اسناد موجود در چندین نامه رسمی در سطح بالا تأکید شده که این بیانیه‌ها و اقدامات مقابله‌ای، برای بانک‌ها و موسسات مالی ما مشکلات جدی ایجاد کرده و باید به طور جدی تلاش کنیم از این لیست خارج شویم. وزارت امور اقتصادی و دارایی در این باره مورد انتقاد قرار گرفته است که چرا تعاملات موثر برای خروج از این لیست را انجام نداده و چرا توصیه‌ها، پیشنهادات و استانداردهای نهادهای مالی خارجی را در ایران اجرایی نکرده است.

وی بر همین اساس افزود:‌ پیگیری‌های دولت قبلی برای جلب توافق گروه مذکور به دریافت سه برنامه اقدام از آن نهاد منجر شد اما اخذ پایبندی سیاسی برای اجرای برنامه‌ها موکول به جرم انگاری و وجود قانون مستقل مبارزه با تأمین مالی تروریسم شد. به ما گفتند پیش‌نیاز دریافت برنامه اقدام آن است که قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم را در ایران به تشکیل برسانیم؛‌ به همین دلیل بود که لایحه قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم در دولت قبل تهیه و در سال 89 به مجلس تقدیم شد . در سال 90 هم به تصویب مجلس رسید اما شورای نگهبان صرفا به این دلیل که لایحه با توجه به ماهیت آن باید از سوی قوه قضائیه پیشنهاد می‌شد از تأیید آن خودداری کرد.

وی با اشاره به اینکه در راستای تصمیمات عالی ترین نهادهای امنیتی و تقنینی کشور مذاکرات انجام شد و ما موفق شدیم در خرداد سال گذشته صرفا به اتکای پذیرش مشروط یک برنامه مبارزه با پولشویی یک فرصت خوب برای نظام بانکی‌مان فراهم کنیم،‌ گفت: در گذشته سه بار برای خروج از فهرست سیاه تلاش شده بود که ناموفق ماند. این بار اقدام ما خوشبختانه با توفیق مواجه شد. تمامی دشمنان جهانی و منطقه‌ای ایران دست به دست هم دادند و تا نگذارند این تعلیق یک ساله به تصویب برسد و خوشبختانه موفق نشدند.

لابی آی پک(IPAC) اسرائیل، عربستان سعودی، شورای همکاری خلیج فارس و بخش‌هایی از مجلس نمایندگان آمریکا و رئیس شورای روابط خارجی کنگره آمریکا همگی تلاش کردند تا مانع تعلیق یک ساله ایران شوند. رئیس کنگره مجلس نمایندگان آمریکا و رئیس شورا نامه‌ای را به وزیر خزانه‌داری آمریکا ارسال کرده و از او خواست تا از تمام توان کشور آمریکا برای جلوگیری از تعلیق یکساله ایران استفاده کنند. این حق ما بود که از این لیست خارج شویم چرا که از ابتدا به ناحق وارد این لیست شدیم.

وی با طرح این سوال که چه کسی است که نداند وضعیت ما در زمینه مبارزه با تروریسم و مبارزه با پولشویی و فساد از اکثر کشورهای جهان وضعیتی مناسب‌تر و مطلوب‌تر است، تصریح کرد: ایران همیشه در صف اول مبارزه با تروریسم قرار داشته است. اگر خون‌فشانی و شجاعت فرزندان این مملکت نبود قطعا گروه‌های تروریستی مانند داعش امروز بر کل منطقه ما حاکم شده بودند. این تلاش های ماست که باعث شده است تهاجم این گروه‌ها کنترل شود.

«این منصفانه نبود که ما را در کنار یک کشور خارجی یعنی کره شمالی در فهرست سیاه عدم همکاری قرار دهند. این حق ما بود که از این لیست خارج شویم و خوشبختانه توانستیم حق مسلم ایران را عملی کنیم. این برنامه یک برنامه تفصیلی عملیاتی روشن نیست بلکه یک برنامه مبارزه با پولشویی حاوی عناوین کلی است. عناوینی که موضوع مذاکره ماست. اگر گفته می‌شود جرائم پیش‌بینی شده در قانون مبارزه با پولشویی ایران جرایم سنگینی نیست و اگر خود ما هم به این نتیجه رسیده بودیم طبیعی است که ما باید درباره نحوه اصلاح قانون بحث و گفت‌وگو کنیم. این مجازات تشدید شود یعنی چه؟ چه اتفاقی باید بیفتد؟ زمانی که به جمع‌بندی رسیدیم متن و اصلاحیه لازم برای تعدیل مجازات‌ها تهیه می‌شود و در قالب یک قانون به مجلس شورای اسلامی تقدیم خواهد شد.»

وزیر اقتصاد و دارایی در دیگر بخش سخنان خود اظهار داشت:‌ در این متن به صراحت گفته شده است که التزام و پایبندی سیاسی ما به اجرای برنامه مبارزه با پولشویی در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. یعنی ابتدا در قانون اساسی ما اصل تفکیک قوا به رسمیت شناخته و حدود اختیارات دولت و شورای عالی مبارزه با پولشویی مشخص شده است. ما پایبندی خود را در چارچوب این قانون و قواعد خود اعلام می‌کنیم. اختیاراتی که دولت دارد به تنظیم آیین‌نامه های اجرایی آن هم در چارچوب قوانین موضوعی کشور و تقدیم لایحه به مجلس محدود می‌شود.

وی در همین رابطه افزود: دولت نمی‌تواند از جانب مجلس یا سایر نهادها تعهد و الزامی را بپذیرد. این معنا به شفافیت توضیح داده شده است. بنابراین پایبندی ما صرفا در محدوده اختیارات دولت و شورای عالی مبارزه با پولشویی است؛ دوم قانون اساسی ما اصول، احکام و ارزش‌هایی دارد که حتی مجلس ما هم نمی‌تواند بر خلاف قانون اساسی تصمیم گرفته و یا قانونی را اجرا کند. این شرط مهمی بود که در نامه ما گنجانده شد ما پایبندیم. برنامه مبارزه با پولشویی را بر اساس استانداردهای علمی و منطقه‌ای و بین‌المللی در محدوده اختیارات دولت و محدوده اصول و قواعد و ارزش های مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دنبال کنیم.

وزیر اقتصاد همچنین عنوان کرد:‌ اگر برنامه و احکام پیش‌بینی شده به تصویب مراجع ذی ربط برسد در این صورت ما برنامه را به صورت کامل اجرا خواهیم کرد و می‌توانیم در فهرست گروه‌های کاملا همکار قرار بگیریم. اگر برنامه به صورت ناقص هم اجرا شود قطعا ما به جایگاه قبلی خود بر نمی‌گردیم. این نهاد بین دولی مسئول تنظیم استانداردها و رویه‌های مبارزه با پولشویی و ارزیابی کشور است که کشورها را به چند گروه تقسیم می‌کند. کشورهایی که خودشان را کاملا تطبیق دادند کشورهایی که به صورت عمده تطبیق دادند، کشورهایی که جزئا تطبیق دادند و کشورهایی که مطلقا در زمینه مبارزه با پولشویی همکاری نمی‌کنند.

طیب نیا با بیان اینکه ما در گذشته در لیست دو کشوری بودیم که مطلقا در زمینه مبارزه با پولشویی اقدامی انجام نمی‌دهند، یادآور شد:‌ قطعا ما به وضعیت قبلی بر نخواهیم گشت. ایرانی که در زمینه مبارزه با فساد و پولشویی پیشتاز است شایسته نیست که در چنین جایگاهی قرار بگیرد. نگرانی‌هایی را دوستان در این زمینه طی چند هفته گذشته بیان کردند. نگرانی ازاینکه اشراف نسبت به جریانات مالی و داخلی کشور در خارج از کشور به وجود آید. قطعا چنین نخواهد شد. در نهادهای مالی مسئول پولشویی هیچ گونه بانک اطلاعاتی و بستری برای مبادله اطلاعات وجود ندارد.

«مبادله اطلاعات به صورت داوطلبانه در چارچوب توافقات دوجانبه یا چند جانبه‌ای خواهد بود که با کشورها صورت می‌گیرد. ما اگر بتوانیم با کشورها توافقات دو یا چند جانبه داشته باشیم مبادله اطلاعات خواهیم کرد. این چیزی است که در نامه سال 89 دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی به صراحت بیان شده است و دولت مکلف شده کمیته تبادل اطلاعات اشخاص حقوقی و حقیقی با کشورهای خارجی را ایجاد کند و همه نهادها و دستگاه‌های اقتصادی کشور مانند امور مالیاتی، گمرک، بورس، واحد اطلاعات مالی، وزارت دادگستری تنها از طریق این کمیته زیر نظر وزارت اطلاعات مبادله اطلاعات با کشورهای خارجی را انجام دهند. ما در این چارچوب با ارمنستان، توافقنامه بستیم و مبادله اطلاعات کردیم که به نتیجه رسیدیم. همچنین با کشورهای سوریه، روسیه و عراق در حال مبادله اطلاعات در زمینه مبارزه با تأمین مال یداعش و گروه‌های تکفیری هستیم. در این چارچوب با کشور برزیل، آفریقای جنوبی و بسیاری از کشورهای جهان تفاهمات دوجانبه بستیم.»

وی ادامه داد: آنجا که تفاهم می‌کنیم بر اساس مصالح و انتخاب‌های خود مبادله اطلاعات خواهیم کرد. برای مقابله با گروه‌های تکفیری و جریانات فساد در عرصه بین‌المللی بنابراین هیچ گونه اشراف و تفوق اطلاعاتی نسبت به بانک‌ها و موسسات مالی ما به وجود نخواهد آمد. گفته شده است که این قرارداد باعث تحریم داخلی می شود مطلقا چنین چیزی وجود ندارد. تعامل با نهادهای مالی مسئول مبارزه با پولشویی هیچ ارتباطی با تحریم داخلی ندارد. ما در گذشته همه شهروندان ایرانی مشمول تحریم‌های ظالمانه کشورهای غربی و سازمان ملل بودند. خوشبختانه د جریان مذاکرات هسته ای به صورت رسمی نهادهای ما از تحریم خارج شدند.

وزیر اقتصاد و دارایی گفت: فهرستی از اشخاص، شرکت‌ها و اشخاص حقیقی باقی مانده است. زمینه قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل است . این‌ها کسانی بودند که به دلایل غیر هسته‌ای مشمول تحریم شده بودند که تحریم آنها باقی مانده است. آیا مبارزه با پولشویی به آن تحریم‌ها مشروعیت می‌بخشد؟ پاسخ مطلقا خیر است. مبارزه با پولشویی ما ربطی به قطعنامه‌های شورای امنیت ندارد. اگر این نهادها مشمول تحریم شده‌اند به واسطه لیست پیوست شورای امنیت سازمان ملل متحد بوده است. آیا ما در داخل این تحریم‌ها را به رسمیت می‌شناسیم؟ مطلقا نمی‌شناسیم.

طیب نیا با اشاره به اینکه فرمانده قرارگاه خاتم‌الانبیا سردار عبدالهی به صراحت بیان کرد دو بانکی که در رسانه‌ها مطرح شده است دو بانکی است که بیشترین همکاری را با نهادهای انقلابی ما در ماه‌های اخیر داشته‌اند،‌گفت:‌ که ایشان مطالب خود را به صورت علنی در رسانه‌ها بیان کرده است. قصه تحریم اشخاص حقیقی و حقوقی ما با تحریم‌های غیر هسته‌ای مرتبط است و هیچ ارتباطی با مسئله مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ندارد. آیا ما در مبارزه با پولشویی به جای مجلس تصمیم می‌گیریم؟ پاسخ منفی است. ما برای اجرای برنامه مبارزه با پولشویی اقداماتی باید انجام دهیم که برخی از آنها در حیطه اختیارات دولت است که می‌تواند درباره آنها تصمیم بگیرد. از گذشته هم در حال انجام بود.

وی همچنین خاطرنشان کرد:‌ ما در سیستم بانکی خود نرم افزارهایی را نصب کردیم که امکان شناسایی معاملات مشکوک را می دهد. این معاملات مشکوک به مرکز اطلاعات مالی ما منتقل می‌شود. مرکز آنها را بررسی می‌کند همچنین موارد مشکوک به قاچاق را شناسایی و موارد مشکوک به تروریسم را شناسایی می‌کند. موارد مشکوک به فرار مالیاتی را نیز شناسایی و اقدام می‌کند که این‌ها نیاز به مراجعه به مجلس ندارد چرا که در قانون مبارزه با پولشویی ما بستر لازم فراهم شده است. مواردی هم هست که ما نیاز به قانون داریم. اگر به چنین مواردی برخوردیم قطعا به مجلس مراجعه می کنیم.

وزیر اقتصاد بر همین اساس ادامه داد: در برنامه مبارزه با پولشویی ما پیش‌بینی شده است که به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و کنوانسیون مبارزه با جرائم مالی سازمان یافته بپیوندیم. کنوانسیون مبارزه با جرایم مالی سازمان یافته امروز در مجلس است. توسط دولت به عنوان یک لایحه تقدیم مجلس شده است و جالب است بدانید در نامه‌ای که دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی به دولت ابلاغ کرده معاون پارلمانی رئیس جمهور را مکلف کرده است در سال 89 نسبت به پیگیری تعیین مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد و پیگیری عضویت ایران در کنوانسیون ملی مبارزه با جرائم مالی در مجلس شورای اسلامی اقدام کند. دبیر شورای عالی امنیت ملی این لایحه که اکنون در مجلس مطرح است دوستانی انتقاد می‌کنند که چرا دولت این لایحه را به مجلس ارائه کرده است؟ من از مقامات امنیتی کشور نامه دارم که وزارت اقتصاد وقت را مورد سوال و خطاب قرار دهم.

 لاریجانی در همین میان از طیب‌نیا سوال کرد که این نامه مربوط به چه تاریخی است که طیب‌نیا در پاسخ گفت 29 فروردین ماه 1389. معاون پارلمانی رئیس جمهور مکلف شده است بنابراین آنجایی که ما نیاز به قانون داریم یک کنوانسیون و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم داریم که در بهمن ماه سال گذشته به تصویب مجلس رسید. یک کنوانسیونی با عنوان مبارزه با تأمین مالی تروریسم وجود دارد که ما هنوز به این کنوانسیون نپیوسته‌ایم. لایحه‌ای هم تا به امروز به مجلس ندادیم. مجددا چند سند دارم که سال 88 وزارت اقتصاد مکلف شده لایحه الحاق به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم را به مجلس تقدیم و پیگیری کند که در مجلس به تصویب برسد. این‌ها هیچ کدام بحثی نیست که امروز شروع شده باشد. تمام اقداماتی که ما در دستور کار داریم از سال 86 ، 87 و 88 شروع شده و آن زمان وزارت اقتصاد مورد سوال و عتاب بود که چرا نتوانستیم .

وی همچنین یادآور شد:‌ وزیر اقتصاد وقت توبیخ شده که چرا پیگیری نکرده و زمان را تلف کرده است. در هر صورت مقامات امنیتی و اطلاعاتی کشور بودند که این موضوع را دنبال می‌کردند. کار درستی هم بوده و ما که در صف مقدم مبارزه با تروریستم بوده و هستیم؛ ما که بیشترین قربانیان تروریسم را در دنیا تقدیم کردیم نباید متهم شویم به اینکه جزو دو کشوری هستیم که در این زمینه اقدامی انجام نمی‌دهیم. به نظر من اقدامات بسیار شایسته و ارزشمندی در دولت گذشته انجام شده و ما هم خود را مقید می‌دانستیم و می‌دانیم که این اقدامات را با جدیت دنبال کنیم. هر کجا که مستلزم اخذ مجوز از مجلس باشد قطعا این کار انجام خواهد شد.

طیب‌نیا با بیان اینکه در مبادلاتی که ما با نهادهای بین المللی داشته‌ایم برای آنها به خوبی تصریح کردیم که اختیارات دولت محدود است و تصویب قوانین در حیطه اختیارات مجلس شورای اسلامی است که وفق قانون اساسی کشور در این زمینه بتواند قوانین لازم را تأمین کند،‌تصریح کرد:‌ بنابراین آیا ما مکلفیم تعریف کسی از تروریسم را بپذیریم؟پاسخ منفی است. هیچ تعریف استاندارد بین‌المللی در خصوص تروریسم وجود ندارد. تنها یک تعریف در کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم شده است و اتفاقات تعریفی که در قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم ایران شده است بر آن تعریف منطبق است. بنابراین ما در خصوص تعریف تروریسم مشکلی نداریم.

وی با طرح این سوال که مصادیق تروریسم را چه کسی تعریف می‌کند، گفت: قطعا شورای عالی امنیت ملی ایران این مسئله را برعهده دارد. قانون ما می‌گوید مرجع تعیین گروه‌های تروریستی شورای عالی امنیت ملی استت بنابراین ما تنها تعریف خودمان و مصادیق تعیین شده توسط شورای عالی امنیت ملی را می پذیریم و نه تعریف هیچ کسی دیگر را. من به شما نمایندگان اطمینان می‌دهم که نمی‌گذرایم هیچ گونه اشراف اطلاعاتی به وجود آید. تعریف هیچ مرجع بین‌المللی در خصوص تروریسم و مصادیق هیچ مرجعی جز شورای عالی امنیت ملی را نمی‌پذیریم، تحریم‌های غیر منصفانه و ناروای مراجع بین‌المللی را هم در محدوده خاک‌های ایران به هیچ وجه به رسمیت نمی‌شناسیم.

 در ادامه این جلسه تعدادی از نمایندگان مجلس توصیه ها و هشدارهای نسبت به پیوستن ایران به کارگروه اقدام مالی و انجام سیاست های پولی-بانکی این نهاد ارائه کردند که در ادامه به تعدادی از آن ها اشاره خواهیم کرد.

*فلاحت‌پیشه: وزیر اقتصاد باید اعلام کند که FATF چقدر می‌تواند در حوزه‌های پولشویی موثر باشد

حشمت‌الله فلاحت‌پیشه نماینده اسلام‌آباد غرب در مجلس در ابتدا به عنوان یکی از مخالفان قرارداد FATF گفت: ما باید بدانیم قرارداد FATF شرط‌پذیر است یا خیر، اگر این قرارداد تفحص‌پذیر یا شرط‌پذیر نباشد که بیشتر مقررات بین‌المللی دهه نود به این طرف تفحص‌ناپذیرند پس نامه‌هایی که بر این اساس نوشته شده بی‌جهت است.

وی افزود: آقای طیب نیا در رابطه با تطبیق صحبت کردند، در حالی که طبیعی است که این مقررات را کشورهای غربی می‌نویسند و خودشان با آن تطبیق می‌یابند و با ما دچار مشکل می‌شوند و همین موارد را به مواردی علیه جمهوری اسلامی تبدیل می‌ کنند.

فلاحت‌پیشه ادامه داد: مبارزه‌های ما با تروریست، قاچاق و فرار مالیاتی تا به حال گزارش شده ولی هرچه بوده گزارش‌های ملی مبارزه بوده است و ربطی به FATF نداشته، ما باید بدانیم چقدر از موفقیت‌ها براساس همکاری‌های FATF بوده، آیا فقط ما کمک کردیم یا آنها هم همکاری می‌کنند؟

نماینده مجلس اظهار داشت: اگر همکاری‌ها صورت بگیرد ما تشکر هم می‌کنیم ولی وزیر اقتصاد باید اعلام کند که در حوزه‌های پولشویی چقدر موفقیت از طریق FATF حاصل می‌شود که ما بتوانیم در آینده از کار دولت ارزیابی داشته باشیم.

وی اضافه کرد: البته بخشی از همکاری‌ها را دولت در گذشته شروع کرده و بخشی از آن باید در قالب لایحه به مجلس بیاید، علت اینکه این مسائل به روزنامه‌ها می‌رسد این است که ما کمیسیون مشترک دولت و مجلس را تشکیل ندادیم.

فلاحت‌پیشه‌ گفت: باید دید صیانتی به این موضوع داشته باشیم در حالی که در بسیاری از موارد ما در راس فهرست CIA قرار داریم ولی در مبارزه با مواد مخدر و مبارزه با تروریست همیشه در صدر هستیم، تصور می‌کنیم اگر برخی از الزامات را ببندیم از فهرست CIA خارج می‌شویم. دوستان دولت که در این زمینه صحبت می‌کنند اگر فردا ما دوباره در راس لیست CIA بمانیم مقصر هستند.

*فرهنگی: مسئولان روز اول درباره برجام هم مانند FATF امیدوار بودند/در داخل با مخالفان بین‌المللی همراهی نکنید

محمدحسین فرهنگی نماینده مردم شهر تبریز در مجلس نیز مجلس گفت: وزیر اقتصاد سوابقی را در بحث وزارت اقتصاد مطرح کرد و من هم سوابقی را از مجلس عنوان می‌کنم، مجلس در گذشته سه قانون در سه محوری تصویب کرده که محور کاری FATF برای مقابله با انواع فساد مالی است. البته تعریف مقابله با فساد مالی در FATF براساس تعریف خودشان است.

وی افزود: یکی قانون مبارزه با فساد و ارتقای سلامت نظام اداری بوده که در مجلس هشتم تصویب شد، قانون مبارزه با پولشویی در سال 86 تصویب شد و قانون مقابله با حمایت مالی از تروریست در مجلس نهم پس از سه دوره رفت و برگشت بین مجلس و شورای نگهبان تصویب شد بنابراین ما نه با موضوع این سه قانون مشکل داریم و نه با تلاش دولت برای خروج کشور از لیست سیاهی که دشمنان برای خودشان تنظیم کردند.

فرهنگی ادامه داد: ما از دولت تشکر هم می‌کنیم که در مجموع فعالیت‌هایی را صورت می‌دهد ولی آنچه مایه نگرانی است موضوعاتی است که وزیر اقتصاد بیان کرد که جای نگرانی نیست ولی بخشی از نمایندگان احساس می‌کنند که جای نگرانی وجود دارد.

نماینده مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: اصرار ما و مجلس و اصرار دلسوزانه نظام و انقلاب به اجرای همان قوانین مصوب مجلس، عدم تخطی از آن قوانین و عدم اختیار سایر نهادهای اجرایی و دولتی برای اصلاح قوانین مصوب است زیرا در آن قوانین تمام نگرانی‌ها برطرف شده و اگر مسئولان در چارچوب قوانین عمل کنند از آنها تشکر می‌کنیم.

وی گفت: البته نباید مثل برجام شود زیرا در رابطه با برجام روز اول صحبت‌های امیدوارکننده‌ای مطرح می‌شد ولی کاری صورت نگرفت، در کشور با مخالفان بین‌المللی همراهی نکنید زیرا برای کشور گرفتاری فراهم می‌شود.

*وکیلی: نباید در مورد قراردادهای مالی به گونه‌ای رفتار کنیم که گویا واهمه‌ای از مبارزه با تروریسم داریم

محمدعلی وکیلی در ادامه گفت: بخشی از نظامات جهانی منطبق بر منویات عدالتخواهانه ماست اما در جاهایی معایبی به همراه دارد.

وی ادامه داد: هنر حکمرانی خوب این نیست که کشور را ایزوله کنیم برای اینکه احیانا پرتو معایب نظامات جهانی دامن کشور را نگیرد.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: ما چاره‌ای جز الحاق به نظامات جهانی نداریم. چرا که جزئی از نظام جهانی هستیم. جریان جهانی نیز چه ما بخواهیم و چه نخواهیم ما را به این کلان گفتمان جهانی می‌برد.

وکیلی خاطرنشان کرد: ایران با این مقیاس نمی‌تواند خود را از نظام جهانی و از این روندها جدا کند. هنر این است که ما دیپلماسی را به کار بگیریم که کشور را از تبعات منفی نظامات جهانی مصون نگاه داریم و در عین حال از مزایای آنها بهره‌مند شویم.

وی افزود: جمهوری اسلامی ایران پیشگام مبارزه با تروریسم است و هیچ کشوری به اندازه ایران اسلامی برای تقابل با تروریسم هزینه مادی و معنوی پرداخت نکرده است. پس به گونه‌ای رفتار نکنیم که کشوری که بیشترین هزینه را برای مقابله با تروریسم پرداخت کرده، به گونه‌ای جلوه داده  نشود که گویا بیمناک از مبارزه با تروریسم است.

عضو هیأت رئیسه مجلس اظهار داشت: روح حاکم بر قرارداد مالی مبارزه با تروریسم است اما اینکه آنها چه اندازه صادق هستند یک بحث ثانویه است.

وکیلی خاطرنشان کرد: از سوی دیگر روح حاکم بر این قرارداد مبارزه با پولشویی و روح حاکم بر گفتمان ایران اسلامی عدالتخواهی است و این به یک مطالبه ملی تبدیل شده است. سؤال از کجا آورده‌اید سؤال محوری رهبران نظام از ابتدا تا امروز بوده است و برای این مورد مقرراتی در نظام جهانی وضع شده و ما درون کشور برای پاسخ گفتن به این سؤال محوری حتما باید مکانیزم‌هایی را داشته باشیم.

وی در پایان گفت: خود اظهاری در این قراردادهای مالی امری مسلم است و خود اظهاری روح حاکم بر این قراردادهاست و ما می‌توانیم با خود اظهاری رتبه‌مان را در نظام جهانی تعیین کنیم.

*لاریجانی: خارج از قوانین مصوب مجلس کسی حق ندارد اقدامی را پیرامون FATF بپذیرد

علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی پس از اظهارات علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد و دارایی گفت: پیش از این سه قانون درباره مبارزه با تروریسم و پولشویی در مجلس تصویب شده است که لازم است به درستی اجرا شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: آقایان در مذاکراتی که با FATF داشته‌اند برنامه اجرایی و اقدامی را ارائه کردند و حتما در موضوعاتی که طی سال‌های 2017 و 2018 ارائه کردند ملاحظاتی وجود دارد و به یقین کسی که با جهانیان مذاکره می‌کند باید این ملاحظات را در نظر بگیرد. با این وجود اگر ما در هر رتبه‌ای قرار بگیریم اصل آن است که چارچوب‌های قانونی گفته شده را رعایت کنیم لذا در خصوص تذکری که برخی از آقایان مبنی بر اینکه مرکز پژوهش‌ها گفته است باید مصوبه مجلس داشته باشد، باید بگویم آنجا که نیاز به مجلس باشد حتما ورود می‌کنیم.

 لاریجانی ادامه داد: ما 3 قانون داریم که باید در جوامع بین‌المللی استفاده کرد و از آن‌ها بهره برد. اگر آقایان با مصوبات دبیرخانه در جوامع بین‌المللی حاضر شده و کار کرده‌اند، به دلیل این موضوع بوده است لذا ما وقتی قوانین مدونی برای مبارزه با پولشویی و منابع مالی مبارزه با تروریسم داریم باید از آن بهره ببریم و آقایان باید در این چارجوب در جوامع بین‌المللی کار کنند.

 لاریجانی ادامه داد: این موضوع 2 ملاحظه را در بر می‌گیرد؛ اینکه شما صرفا بر اساس 3 قانون گفته شده می‌توانید مذاکره کنید و همچنین باید تمام آنچه که در مجلس گفته شده چه در خصوص تعریف تروریسم با تبصره مرتبط با ‌آن و مسائل و چارچوب‌های دیگر را رعایت کنید، ضمن اینکه مسائل در شورای عالی پولشویی بحث، پخته و سپس مطرح شود.

رئیس قوه مقننه به نکته دوم اشاره کرد و گفت: اگر در این زمینه تعهدی خارج از مسائل قانونی به وجود آید حتماً باید به مجلس ارائه و توسط مجلس تصویب شود یعنی جای دیگری نمی‌تواند آن را تصویب کند و مسیر قانونی آن از مجلس می‌گذرد لذا باید به این دو نکته توجه کرد.

وی همچنین ادامه داد: آقای طیب‌نیا توضیح دادند در گذشته هماهنگی‌هایی با دبیرخانه شده بود، تذکر و نکته ای که آقای ذوالنور نیز در خصوص هماهنگی بیشتر بیان کردند حرف درست و منطقی است و من فکر می‌کنم وقتی حرف درستی زده می‌شود باید از آن تمکین کرد تا درست عمل شود.

 لاریجانی تأکید کرد: قبول دارم که در گذشته این موضوع در شورای عالی امنیت ملی نیز بحث شده بود و حرف ایشان را تأیید می‌کنم اما در این شرایط و حساسیت‌هایی که وجود دارد بهتر بود که قبلاً این مسائل را بیشتر توضیح می‌دادید تا هماهنگی‌های درون کشوری دقیق‌تر انجام می‌شد اما می‌توانستید با ظرفیت بیشتری کار را جلو ببرید.

وی با بیان اینکه امروز وزیر اقتصاد توضیحات خود را ارائه داده و کمیسیون اقتصادی نیز بررسی‌های لازم را انجام دهد، گفت: کمیسیون اقتصادی مجلس با وزارت اقتصاد و دبیرخانه شورای امنیت ملی نیز مصاحبه داشته باشند و  آقای طیب‌نیا نیز از این پس کمیسیون اقتصادی را در جریان اقداماتی که انجام می‌دهند قرار دهد تا از این طریق نیز مجلس در جریان موضوعات قرار بگیرد.

رئیس قوه مقننه در پایان گفت: قرار ما این است که هر اقدامی در چارچوب قوانین مصوب انجام شود و خارج از آن حتما نیاز به اجازه مجلس دارد و کسی حق ندارد خارج از آن چارچوب اقدامی را بپذیرد لذا با این جمع‌بندی کار را دنبال کنید و با هماهنگی‌ که در داخل کشور انجام می‌شود.

*فلاحتی: پیوستن ایران به FATF در ادامه برجام است/ انتقاد از پذیرش تعهد سیاسی وزیر اقتصاد بر خلاف اختیارات

فرهاد فلاحتی نماینده مردم قائنات در مجلس در جریان بررسی عضویت ایران در FATF که با حضور وزیر اقتصاد در خانه ملت انجام شد، در سخنانی اظهارداشت: ملاحظات امنیت ملی و حفظ کرامت نظام امری عقلایی است که کمترین بی‌توجهی به آن ضربات گرانی برای آینده کشور به وجود می‌آورد.

وی افزود: نگرانی دلسوزان انقلاب به خاطر دشمنی آمریکا و برخی کشورهای اروپایی است، جمهوری اسلامی ایران از بدو پیروزی انقلاب علمدار مبارزه با پولشویی بوده و اقدامات فراوانی برای مبارزه با پولشویی و تروریسم انجام داده است، متاسفانه تعریف مشترکی درباره پولشویی با FATF نداریم و تا زمانی که این تعریف مشترک حاصل نشود، فرایند پیچیده‌ای پیش رو خواهیم داشت.

فلاحتی در بخش دیگری از سخنانش به طرح سوالاتی از وزیر اقتصاد درباره عضویت ایران در FATF پرداخت و گفت: آیا دادن تعهد سیاسی بالا در این خصوص جزء وظایف وزیر اقتصاد بوده است؟ سناریوی درازمدت همکاری با FATF در شورای عالی امنیت ملی آیا تصویب شده است؟ پس از پذیرش عضویت ایران در FATF شاهد چه گشایش‌هایی در کشور خواهیم بود؟ پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی مشترک در ادامه برجام به نظر می‌رسد در حالیکه هنوز برجام اجرایی نشده و طرف مقابل به تعهداتش در این زمینه عمل نکرده است. بنابراین آیا ضرورت دارد ما امروز به FATF هم بپیوندیم؟

وی در پایان خاطرنشان کرد: چنانچه FATF مسیر انقلابی نظام را منحرف نکند امری مطلوب به نظر می‌رسد.

*پورابراهیمی: FATF درقبال ایران موضعی کاملا سیاسی دارد

سپس محمدرضا پورابراهیمی نماینده مردم کرمان در مجلس پس از اتمام بخش اول گزارش علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی به مجلس درباره FATF در صحن علنی گفت: امروز گزارش رسمی کمیسیون اقتصادی به صحن علنی ارائه می‌شود.

وی با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی ایران در راستای شفافیت مالی در داخل و خارج قانون مبارزه با پولشویی را به تصویب رسانده است آن را نمونه‌ای از تلاش ایران در مسیر مبارزه با فساد خواند و اظهار داشت:‌ بحث تامین مالی تروریسم قانونی مهم در شفافیت مالی است.

پورابراهیمی با ذکر این نکته که امروز عربستان منابع مالی داعش را تامین می‌کند، گفت: FATF نسبت به ایران موضعی کاملا سیاسی دارد.

وی با یادآوری تصویب اصلاحیه قانون الزامات افشای اطلاعات اقتصادی شامل همه دستگاه‌ها در مجلس خاطرنشان کرد: ترکیه و عربستان رسما از تروریسم حمایت می‌کنند اما رفتار FATF در این باره دوگانه است.

نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی با طرح این سؤال که آیا الزامات مالی برای کشور نباید از مسیر مجلس بگذرد، گفت: وزیر اقتصاد در پاسخ به طرح انتظارات گروه ویژه اقدام مالی گفته است که ما کلیه اقدامات را انجام خواهیم داد.

وی ادامه داد: این در حالی است که 71 درصد اعضای FATF همه بندهای آن را قبول نکرده‌اند اما آنچه وزیر اقتصاد امضا کرده است تعهد کامل است و قابلیت برگشت‌پذیری داشته که ما را به فهرست سیا باز خواهد گرداند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در FATF ایران را کنار کره شمالی قرار داده‌اند تصریح کرد: گام‌های بعدی در عضویت ایران در FATFاصلا تعریف نشده است.

*ذالنوری: چرا مجلس باید آخرین جایی باشد که FATF را بررسی می‌کند/ رئیس مجلس در بزنگاه‌های حساس برای رعایت شان مجلس ورود پیدا کند

 در ادامه نیز حجت‌الاسلام مجتبی ذوالنوری در ارتباط با قراردادهای مالی (FATF) گفت: ما در مورد مبارزه با پولشویی قوانینی در گذشته داریم که بسیار مفید و مطلوب است و هر قانونی که در این راستا موثر باشد طبیعی است که موضع ما حمایت از آن است.

وی افزود: جمهوری اسلامی ایران هم قربانی تروریسم بوده و هم در مقابله با تروریسم قوانینی را وضع کرده و هرجا که صادقانه در مقابله با تروریسم و بدون تقسیم کردن آن به خوب و بد قدمی برداشته شده جمهوری اسلامی ایران از آن حرکت حمایت کرده است.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی اظهارداشت: در دولت‌های گذشته تلاش برای خروج نام ایران از لیست سیاه انجام شده و این اقدام مورد حمایت است و در دولت فعلی نیز هر اقدامی دراین زمینه صورت گیرد جای تقدیر و تشکر دارد.

ذوالنوری خاطرنشان کرد: اما آنچه که تفاوت دارد در دولت‌های گذشته مذاکره برای خروج از لیست سیاه بوده اما امروز ما تعهداتی را در این زمینه ایجاد کرده‌ایم.

وی افزود: جا داشت که قبل از اینکه این موضوع به نقل و نقل محافل مختلف تبدیل شود و دفتر رهبری شورای عالی امنیت ملی و همه جا را درگیر خود کند این موضوع قبل از رسانه‌ای شدن و جهانی شدن مورد وفاق قرار می‌گرفت که نظام به یک جمع‌بندی کلی در مورد آن برسد و بعد خودزنی‌ها شروع شود.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: چرا مجلس شورای اسلامی باید آخرین جایگاهی باشد که به این موضوع بپردازد. مجلس اگر بخواهد نقش خود را ایفا کند پیش از این امور این مسائل را مورد رسیدگی قرار دهد که این اشفتگی چهره‌ای بد از جمهوری اسلامی در دنیا به نمایش نگذارد.

ذوالنوری در پایان خاطرنشان کرد: درخواست من از رئیس‌ مجلس این است که در این بزنگاه‌های حساس در جهت رعایت شان و نقش و رسالت مجلس ورود پیدا کند و نقش اصلی ایفا شود.

*بنیادی: صادرات کشور با پیوستن ایران به FATF رونق می‌یابد/ نمی‌توانیم دور کشور دیوار بکشیم

بهروز بنیادی نماینده مردم کاشمر در مجلس نیز طی سخنانی در جریان بررسی عضویت ایران در FATF که با حضور وزیر اقتصاد انجام شد، اظهارداشت: ملت ایران در 7 اسفندماه سال گذشته با توجه به رفتارهای غیر منطقی در مجلس گذشته علیه دولت، تصمیم به خانه‌تکانی اساسی گرفتند اما امروز متاسفانه همچنان عده‌ای بر طبل اختلاف می‌کوبند در حالیکه نیاز امروز کشور ما حفظ وحدت و انسجام داخلی است.

وی افزود: ما نمی‌توانیم فارغ از اصول جهانی حاکم بر این دهکده جهانی زندگی کنیم که مثال عینی آن عدم عضویت ما در سازمان تجارت جهانی (WTO) است که ضررهای زیادی را به مجموعه نظام ما وارد کرده است.

بنیادی همچنین گفت: اکنون که جامعه به یک ثبات نزدیک شده و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نیز در حال اجراست، به نظر می‌رسد با پیوستن جمهوری اسلامی ایران به FATF بخش صادرات کشورمان رونق پیدا می‌کند، این امر مهمی است که اگر اتفاق بیفتد، بخش مهمی از هدف رشد 8 درصدی اقتصاد محقق می‌شود.

نماینده کاشمر در مجلس همچنین تصریح کرد: ما نمی‌توانیم دور کشور دیوار بکشیم و با دنیا ارتباط نداشته باشیم.

وی در پایان خاطرنشان کرد: شفاف‌سازی درونی با پیوستن جمهوری اسلامی ایران به FATF اتفاق می‌افتد که شاید برخی نگران همین شفاف‌سازی هستند در حالیکه خودمان را باید از درون اصلاح کنیم.

*قاضی‌پور: اگر مجلس نهم نبود بعضی مملکت را دو دستی تقدیم دشمن کرده بودند

نادر قاضی‌پور نماینده مردم ارومیه در مجلس در ادامه در اخطاری ناظر به اصل‌های دوم، سوم و 45 قانون اساسی FATF را مغایر با تاکید قانون اساسی بر جلوگیری از سلطه بیگانه بر کشور خواند.

وی در ادامه در تذکری آئین‌نامه‌ای درباره سخنان یکی از نمایندگان مجلس در صحن علنی امروز درباره مجلس نهم گفت: یکی از همکاران ما درباره مجلس نهم حرف‌های بی‌جایی مطرح کرد.

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی مجلس نهم را افتخار نظام خواند و با یادآوری کنار گذاشتن موضوع سؤال از رئیس‌جمهور در این مجلس با حکم رهبر معظم انقلاب تصریح کرد: اگر مجلس نهم نبود، بعضی مملکت را دودستی تقدیم دشمن می‌کردند.

*انصاری: مصادیق گروه‌های تروریستی توسط شورای عالی امنیت ملی مشخص می‌‌شود

رضا انصاری نماینده مردم داراب و زرین دشت در مجلس شورای اسلامی نیز طی سخنانی در جریان بررسی عضویت ایران در FATF که با حضور وزیر اقتصاد انجام شد، اظهار داشت: سخنان وزیر اقتصاد و دغدغه‌های همه نمایندگان محترم  مبارک است، تمام دغدغه‌های مطرح شده از تریبون پارلمان، در واقع دغدغه تمام نیروهای وفادار به نیروهای انقلاب اسلامی است.

وی افزود: با وجود آنکه وزیر اقتصاد روی مواضع‌شان تاکید داشتند ولی باز هم شاهدیم عده‌ای نکاتی را مطرح می‌کنند و می‌خواهند دولت را زیر سوال ببرند.

انصاری در بخش دیگری از سخنانش تصریح کرد: دو موضوع چالشی در FATF وجود دارد، یکی مصادیق گروه‌های تروریستی و دیگری مبادله اطلاعات است که مصادیق گروه‌های تروریستی توسط شورای عالی امنیت ملی مشخص می‌شود و آقای وزیر اقتصاد هم در این زمینه اطمینان دادند، درباره مبادله اطلاعات نیز قوانین مربوط به خودمان را داریم و آنها را اجرا می‌کنیم.

نماینده داراب و زرین دشت در مجلس همچنین یادآور شد: از دو بعد عضویت ایران در FATF قابل درک است، یکی از منظر اقتصادی و دیگری از منظر امنیت، همه می‌دانیم امنیت و اقتصاد رابطه‌ای دو سویه دارند، تقویت بنیه اقتصادی کشور موجب ارتقای امنیت ملیایران می‌شود ، اصلی‌ترین مطالبه امروز مردم در تعامل با نمایندگان، مساله بیکاری و رکود است، پرواضح و آشکار است که امروز همه ملت ایران به دنبال حل معضل بیکاری جوانانشان هستند.

وی ادامه داد: روشن است که الحاق به این گونه معاهده‌ها می‌تواند پیامدهای اقتصادی مثبتی برای خروج از رکود و معضل بیکاری داشته باشد، ما برای حل مشکل بیکاری نیاز به سرمایه‌گذاری داریم، برای آنکه بتوانیم مساله بیکاری را به نحو ملموسی حل کنیم، سالانه به سرمایه‌گذاری 150 تا 200 میلیارد دلار نیاز داریم که تحقق این امر به راحتی امکان‌پذیر نیست و باید بسترهای آن را فراهم کنیم.

انصاری در پایان خاطرنشان کرد: عده‌ای در این کشور به گونه‌ای سخن می‌گویند که گویا به هر بهانه‌ای می‌خواهند مردم را سرگرم مسائل فرعی کنند تا نمایندگان و دولت به مسائل اصلی نپردازند.

*سلیمی: مرکز پژوهش‌ها تعهدات ایران به FATF را الزام‌آور خوانده است

در ادامه نشست،‌ حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی نماینده مردم محلات در مجلس با استناد به اصل 85 قانون اساسی اخطار داد.

وی با ذکر این نکته که گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح دارد تعهدات ایران در چارچوب FATF الزام‌آور است، گفت: چرا این تعهد از مسیر مجلس عبور نکرد؟

عضو هیأت رئیسه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: وزیر اقتصاد می‌گوید اگر در FATF  نیاز به تعهداتی بود، آنها را به مجلس ارائه می‌کنیم؛ طبق گفته مرکز پژوهش‌ها ایران تعهدات الزام‌آور داده است. چرا همین تعهدات به مجلس ارائه نشد؟‌

*سالک: FATF تاثیری جز نفوذ در کشور نخواهد داشت/ ایران با قدرت بازدارندگی بالا آمریکا را در سوریه و عراق مهار کرده

حجت‌الاسلام احمد سالک نماینده مردم اصفهان در مجلس نیز در جریان بررسی عضویت ایران در FATF که با حضور وزیر اقتصاد انجام شد، با اشاره به تاکید قانون اساسی بر نفی سلطه جهانی و همچنین آیات الهی در این زمینه،‌اظهار داشت: هدف از قراردادهایی مانند FATF مهار، تحقیر و تضعیف جمهوری اسلامی ایران و انقلاب اسلامی است.

وی افزود: آقای وزیر اقتصاد! شما را به بندهای 5 و 16 اصل سوم قانون اساسی و همچنین اصل 153 قانون اساسی دعوت می‌کنم که بر جلوگیری از هرگونه نفوذ و تسلط بر منابع کشور تاکید دارند، اجرای قانون اساسی برعهده همه ماست، آمریکایی‌ها قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، خودشان را کدخدای دنیا می‌دانستند اما بعد از پیروزی انقلاب شعار «نه شرقی، نه غربی جمهوری اسلامی» شکل گرفت و امروز شاهد قطب اسلام در جهان هستیم،‌اتحاد جماهیر شوروی پیش از این فرو پاشید و روزی هم آمریکا و اسرائیل مانند شوروی نابود می‌شوند اما این قطب اسلام است که در جهان شکل گرفته و روز به روز در حال گسترش است.

سالک یادآور شد: امروز می‌خواهند به نفوذ قبل از پیروزی انقلاب بازگردند چرا که امروز جمهوری اسلامی ایران با قدرت بازدارندگی بالای خود، آمریکا را در سوریه و عراق مهار کرده است. به همین دلیل آنان طرح‌هایی را برای نفوذ در اصول جمهوری اسلامی ایران برنامه‌ریزی کردند که بنده به چند نمونه از این طرح‌ها اشاره می‌کنم.

نماینده اصفهان در مجلس توضیح داد: برجام برای کنترل صنعت هسته‌ای ایران بود، سانتریفیوژها و غنی‌سازی ما امروز به کجا رسیده است؟ FATF برای کنترل امور مالی و نقل و انتقالات مالی جمهوری اسلامی ایران به منظور جلوگیری از حمایت از مستضعفان جان در حال انجام است در حالی که هویت و رسالت جمهوری اسلامی با حمایت از گروه‌های آزادی‌بخش جهان شکل گرفته است، IPC نیز برای کنترل منابع نفتی ما شکل گرفته و امروز آنان می‌خواهند منابع انرژی ما را از این طریق کنترل کنند.

سالک در پایان خاطرنشان کرد: شورای عالی مبارزه با پولشویی از سال 86 تاکنون چه اقدامی انجام داده است؟ 25 میلیارد کالای قاچاق در این کشور وجود دارد، اصلی‌ترین سوال بنده این است که FATF دقیقا سر سفره ملت ایران که گرفتار بیکاری و مشکل معیشتی هستند،‌چه تاثیری خواهد داشت جز نفوذ؟ مجلس دهم یک مجلس انقلابی است و اجازه نفوذ به کشور را نمی‌دهد.

موسوی لارگانی: مدتی است که قراردادها ربطی به مجلس ندارد!

به دنبال آن، حجت‌الاسلام سیدناصر موسوی لارگانی نماینده مردم فلاورجان در مجلس در تذکری شفاهی طبق ماده 24 آئین‌نامه داخلی مجلس گفت: مدتی است که می‌گویند قراردادها همچون IPC و FATF ربطی به مجلس ندارد.

وی افزود: بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس FATF باید به مجلس بیاید و بررسی شود.

نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه با این شیوه به نوعی خود تحریمی را به دست خود ایجاد می‌کنیم و سد راه سازمان‌های جهادی می‌شویم، گفت: نمایندگان مجلس صلاح کشور را می‌خواهند.

لاریجانی در پاسخ به اخطار حاجی‌دلیگانی:
ملاحظات دفتر مقام معظم رهبری درباره قراردادهای جدید نفتی تماما اجرایی شده است

حسینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی نیز در اخطاری با استناد به اصل 77 قانون اساسی، اظهار داشت: امضای آقای وزیر اقتصاد که گفتند خردادماه سال 94 انجام شده، تعهدآور است، اگر تعهدآور نبود و تفاوتی نمی‌کرد که امضا شود یا نه، بنابراین چرا روزه شک دار گرفتند و آن را امضا کردن، اگر الزام آور است چرا قبل از امضا آن را به مجلس ندادند و از مجلس اجازه نگرفتند، اصل 77 قانون اساسی در این زمینه رعایت نشده است.

در ادامه علی لاریجانی رئیس مجلس در پاسخ به حاجی‌دلیگانی گفت: دولت مأموریت دارد که در چارچوب قانون مذاکره کند نه خارج از آن.

حاجی‌دلیگانی در پاسخ به رئیس مجلس گفت: امضایی که پای این تعهد داده شده الزام‌آور است چرا که اگر الزام آور نبود امضا نمی‌کردند و هیچ جایی در قوانین مصوب اجازه ندادیم که از طرف مجلس امضا کنند بلکه گفته‌ایم که مذاکره انجام شود و مذاکره با امضا تفاوت بسیار دارد.

نماینده شاهین شهر در مجلس همچنین با اشاره به قراردادهای نفتی،تصریح کرد: ایرادات هیأت تطبیق مصوبات دولت با قوانین در این قراردادهای نفتی رعایت نشده است و هیأت تطبیق هیچ گونه نقطه نظرات نمایندگان را در قراردادهای نفتی تأثیر نداده است.

رئیس مجلس خطاب به حاجی‌دلیگانی گفت: بنده این گفته شما را تأیید نمی‌کنم. 15 بند ابلاغی دفتر مقام معظم رهبری تماما در قراردادهای جدید نفتی اجرایی شدند، بنده مسئول این موضوع هستم و حرف شما را تکذیب می‌کنم، آقای محسن اسماعیلی رئیس هیأت تطبیق هستند و رسما به بنده نامه نوشتند و اعلام کردند که تمام موارد بحث شده در قراردادهای جدید نفتی اجرایی شدند اما اگر شما باز هم ایرادی دارید آن را بپرسید نه اینکه پشت تریبون مجلس حرفی خلاف واقع بزنید، اگر بحث این است که آن مطالب ارسال شده مجلس توسط هیأت تطبیق به دولت ابلاغ شده یا نه، باید بگویم که این اقدام انجام شده است و بنده خودم آن را امضا کردم، بنده مسئول این موضوع هستم و حرف شما صحیح نیست.

لاریجانی در پایان تأکید کرد: ملاحظات دفتر رهبری درباره قراردادهای جدید نفتی تماما اجرایی شده‌اند.

*فلاحت پیشه: وزیر اقتصاد به سوالات نمایندگان درباره عضویت ایران در FATF پاسخ نداد

حشمت‌الله فلاحت پیشه نماینده مردم اسلام‌آباد غرب در تذکری با استناد به ماده 111 آیین‌نامه داخلی خانه ملت، اظهار داشت: آقای وزیر اقتصاد دو ساعت در صحن علنی صحبت کرد اما هر یک از نمایندگان تنها 3 دقیقه فرصت صحبت کردن داشتند، نمایندگان سوالاتی را در صحبت‌های خود درباره FATF مطرح می‌کردند اما آقای وزیر اقتصاد حتی به یک سوال نمایندگان هم پاسخ نداد. کسی که صحبت می‌کند انتظار پاسخ دارد.

نماینده اسلام‌آباد غرب گفت: وقتی اجازه دادید نمایندگان مجلس هم صحبت کنند باید به سوالات آنان هم پاسخ داده شود، امضایی که توسط وزیر اقتصاد انجام شده، تعهدی الزام‌آور است.

در ادامه علی لاریجانی رئیس مجلس در پاسخ به فلاحت پیشه گفت: آقای وزیر اقتصاد در صحبت‌های خود گفتند که موضوع قطعنامه‌های بعدی ذکر شده در قرارداد FATF براساس نظامات جمهوری اسلامی ایران بررسی می‌شود، جمع‌بندی جلسه امروز مجلس با وزیر اقتصاد این بود که در چارچوب مصوبه مجلس باید مذاکره کنند نه خارج از آن، در این شرایط باید برای کسب اجازه آن را به مجلس شورای اسلامی بدهند.

*دهقان: طرح تعلیق یکساله ایران ذیل FATF به واسطه تعهد دادن وزیر اقتصاد است

محمد دهقان نماینده مردم طرقبه و چناران در مجلس نیز با استناد به ماده 208 آئین‌نامه داخلی مجلس در تذکری شفاهی گفت: هدف مجلس از طرح مطالب و سؤالات راجع به FATF نظارت و شنیدن پاسخ از وزیر است.

وی با اشاره به توصیه‌های رئیس مجلس پیش از آغاز جلسه علنی مبنی بر عدم طرح بعضی مسائل در جلسه علنی درباره FATF اظهار داشت: درست است بعضی مسائل نباید از تریبون مجلس طرح شود اما وزیر اقتصاد هم صرفا مسائلی طرح کرد که همه ما آن را قبول داریم.

دهقان با تاکید بر اینکه وزیر اقتصاد نباید خود، به طرف خارجی تعهد بدهد و یک سال تعلیق را بپذیرد، گفت: اکثر بندهای مربوط به FATF را ما قبلا تصویب کرده‌ایم و 70 درصد آن را اجرا نموده‌ایم و وزیر باید راجع به چند بند پاسخ می‌داد.

وی ادامه داد: آنها از ایران خواسته‌اند کمک به نهضت‌های آزادیبخش را از قانون اساسی حذف کنند؛ آقای وزیر باید سند اعتراض مکتوب خود به این درخواست را امروز به مجلس ارائه می‌داد.

نماینده مردم طرقبه وچناران در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه اگر وزیر در باره FATF تعهدی به طرف مقابل نمی‌داد آْنها بحث یک سال تعلیق را مطرح نمی‌کردند، گفت: نباید این تلقی در افکار عمومی مطرح شود که وزیر اقتصاد در خارج یکطرفه تعهدی می‌دهد و بعد که مجلس می‌خواهد آن را بررسی کند به نوعی آن را صاف می‌کنند.

*کواکبیان: اتخاذ تدبیر درباره FATF حق شورای عالی امنیت ملی است

در ادامه نیز مصطفی کواکبیان نماینده مردم تهران در اخطار مربوط به اصل 176 قانون اساسی و تذکری شفاهی ناظر به مواد 23 و 24 آئین‌نامه داخلی مجلس، گفت: آنها که ادعا دارند به منویات مجلس التزام دارند به تذکرات رئیس مجلس پیش از آغاز جلسه علنی توجهی نکردند.

وی با اشاره به اینکه بعضی مباحث که موجب سوءاستفاده در خارج کشور را فراهم می‌آورد نباید امروز مطرح می‌شد، اظهار داشت: ما اصلاً حماس و گروه‌های مقاومت را تروریست نمی‌دانیم، حتی عربستان سعودی هم تحت عنوان خیریه به حماس کمک می‌کند.

نماینده مردم تهران در مجلس گفت: حق شورای عالی امینت ملی است که درباره FATF با توجه به مصالح کشور تدابیر اتخاذ کند.

*لاریجانی: می‌توان دوباره وزیر اقتصاد را در موضوع FATF به مجلس احضار کرد

همچنین علی لاریجانی رئیس مجلس در پاسخ به تذکر آیین‌نامه‌ای محمد دهقان نماینده مردم طرقبه و چناران درباره توضیحات وزیر اقتصاد راجع به FATF گفت: ما جلسه‌ای گذاشتیم. خود آقایان می‌گفتند FATF مهم است و باید در مجلس مطرح شود.

وی افزود: اگر منظورتان این است که 210 نفر نماینده راجع به آن صحبت کند که چند ماه طول می‌کشد و در این مواقع قرعه‌کشی می‌شود. ما الان چه تخلفی کردیم؟اگر راجع به محتوا صحبت دارید که وزیر درباره آن صحبت گفته است. لاریجانی گفت: شما فرمودید اکثر این 41 بند مطابق دو قانون قبلی مصوب مجلس نوشته شده است و 3 الی 4 بند آن را اشکال داریم پس چرا از ابتدا می‌گوییم همه آن را قبول نداریم؟ عقل دیپلماتیک هم در دنیا چیزی است.

لاریجانی گفت: هر موضوعی را باید سر زمان خود مطرح کنیم. وقتی شما دو قانون دارید مثل بقیه کشورها نیستید که 37 بند از 41 بند FATF را طبق آن دو ماده قبول دارید خب می‌ماند سایر بندها که راجع به آن هم اینجا توضیح دادم. من تعجب می‌کنم که شما می‌گویید توضیح داده نشد.

وی ادامه داد: چند شق از پذیرش است. بعضی کشورها تماما می‌پذیرند و بعضی‌ کشورها پاره‌ای از تعهدات را می‌پذیرند. آیا شما می‌خواهید در بلک‌لیست قرار بگیرید؟

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: سوال این است اگر قوانینی را تصویب کردیم در چارچوب آن بروند مذاکره کنند یا نه؟ هم در دولت قبل گفته شد بروند مذاکره کنند یعنی ما این اقدامات را انجام می‌دهیم و این چند اقدام را سر موقع نظر می‌دهیم چرا اصرار دارید حرف آخرتان را اول بزنید.

وی بیان داشت: به هر حال اینها ربطی به ما از نظر اداره مجلس ندارد و مرتبط به وزیر است. اگر آقایان معتقدند که کفایت نمی‌کند این جلسه برای این نبود که ما رای بگیریم. می‌توانیم دوباره وزیر را احضار کنیم تا دوباره توضیح دهد.

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: کمیسیون اقتصادی که مسئول این کار است بررسی دقیق کند و هم از مرکز پژوهش‌ها و هم از دبیرخانه شورای امنیت و هم وزارت اقتصاد جمع‌بندی خود را به مجلس ارائه دهند.

*گودرزی: FATF محور مقاومت را تروریست می داند اما منافقین را نه/وزرا برای تولید خبر به مجلس می‌آیند

سپس،‌ عباس گودرزی نماینده مردم بروجرد در مجلس در تذکری با استناد به بند 11 ماده 22 و همچنین ماده 111 آیین‌نامه داخلی پارلمان، اظهار داشت: وزیری که به مجلس دعوت می‌شود باید پاسخگوی سوالات نمایندگان باشد و در نهایت باید یک تصمیم و جمع‌بندی از جلسه انجام شود.

وی افزود: شأن مجلس بالاتر از این است که یک وزیر بیاید برای خودش یک گزارش بدهد و برود و فرصت زمان خوبی برای توضیحات نمایندگان در اختیار آنان قرار نگیرد.

گودرزی همچنین یادآور شد: مجلس یک نهاد تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز است، حضور یک وزیر در خانه ملت باید خروجی داشته باشد، متأسفانه مدتی است وزرا فقط برای تولید خبر برای افکار عمومی به مجلس می‌آیند.

نماینده بروجرد در مجلس در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به امضای وزیر پای تعهد FATF، تصریح کرد: آقای وزیر می‌گوید ما قائل نیستیم که خط مقاومت در منطقه تروریسم محسوب شود، آقای وزیر مگر شما تصمیم می‌گیرید؟ این نمایندگان مجلس شورای اسلامی هستند که باید تصمیم‌گیری کنند. اما شما آن تعهد را امضا کردید و باید بدانید‌ آنان منافقین را تروریست حساب نمی‌کنند بلکه محور مقاومت در منطقه را تروریست می‌دانند. سوال اینجاست که آمریکا کجا قابل اعتماد بوده که امروز ما وارد اینگونه بازی‌ها شویم؟!

گودرزی همچنین تأکید کرد: تقاضا دارم مجلس شورای اسلامی به طور جدی به این مسئله ورود کند و دولت باید عضویت ایران در FATF را به صورت لایحه تقدیم پارلمان نماید. اگر امروز در این زمینه درست تصمیم نگیریم،‌ آینده نظام دچار خدشه می‌شود.

در ادامه مسعود پزشکیان نایب رئیس اول مجلس در پاسخ به تذکر گودرزی گفت: جمع‌بندی آقای لاریجانی درباره جلسه امروز مجلس که گفت دولت فقط باید در چارچوب قوانین مصوب مجلس با FATF مذاکره کند، اگر اجرایی شود خواسته‌های نمایندگان هم محقق می‌شود. هر چند FATF در شورای عالی امنیت ملی در حال بررسی است و نظر مقام معظم رهبری بر همه این موارد ارجحیت دارد. هر چند اگر لازم باشد مجددا وزیر اقتصاد را برای پاسخگویی به سوالات نمایندگان درباره عضویت ایران در FATF دوباره به مجلس دعوت می کنیم.

*طیب نیا: قطعنامه شورای امنیت را به رسمیت نمی‌شناسیم/FATF نمی‌تواند هیچ گونه الزامی برای ما داشته باشد

علی طیب‌نیا در بخش دوم سخنان خود در پاسخ به سوالات نمایندگان گفت در شورای عالی مبارزه با پولشویی سعی ما بر این است تدابیری را اتخاذ کنیم که در عین حال که زمینه خروج ایران را از فهرست سیاه فراهم کنیم استقلال کشور را نیز تضمین کنیم تا زمینه‌ای برای نفوذ بیگانگان ایجاد نشود.

وی افزود: FATF یک نهاد بین‌الدولی است و نه بین‌المللی. این گروه تلاش داشته است تا از عبارتی استفاده کند که به هیچ وجه متضمن بار حقوقی نباشد. عدم وجود ساختار سازمان یافته و شناخته شده حقوقی سازمان‌های بین‌المللی نیز می‌تواند اماره دیگری بر عدم وجود ماهیت حقوقی این نهاد باشد پس جای نگرانی نیست که این سازمان الزامات و یا محدودیت‌هایی را خودش برای ما ایجاد کند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: چه ما با این سازمان ( FATF) تعامل داشته باشیم و چه نداشته باشیم قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل از رویه‌ها و استانداردهای این گروه را برای کشورها و نظام بانکی و مالی بین‌المللی تعهدآور می‌کند. ما با انگیزه‌های غیرسیاسی همکار این گروه قرار گرفته‌ایم و هیچ تردیدی در این زمینه وجود ندارد و آیا ما برای خروج از این فهرست نباید هیچ اقدامی را انجام دهیم و اجازه دهیم تا ما را در لیست سیاه و در کنار کره شمالی قرار دهند و به استناد بودن در این لیست بانکهای ما را تحریم کنند.

طیب نیا خاطرنشان کرد: اجازه دهیم در میدان بازی که دشمنان طراحی کردند بازی کنیم و آن را در لیست سیاه قرار دهند ما را تحریم کنند منافذ بین‌المللی را بر ما ببینند و مردم ما را در تنگنا قرار دهند و وقتی که ما تلاش کنیم که کشور را از این دام نجات دهیم به نفوذ متهم شویم.

وی افزود: در گذشته شورای عالی امنیت ملی و مراجع امنیتی تکلیف کردند که باید تلاش کنیم از این لیست سیاه خارج شویم و تمام راهی که ما رفتیم راهی است که در گذشته شروع شده بود اما باید تلاش کنیم تا برای منافع ملت ایران کشور را از لیست سیاه خارج کنیم.

وزیر امور اقتصادی و داریی اظهار داشت: در سال 91 به درستی درخواست عضویت ناظر در سازمان FATF داده شد و پذیرش درخواست در سال گذشته انجام شد.

طیب نیا خاطرنشان کرد: اسناد صادره از سوی گروه اقدام مالی مورد استفاده قرار می‌گیرد نیز با دقت تمام گزینش شده است تا از هر گونه تعهد حقوقی عاری باشند اسناد اصلی که دقیقا مرتبط با کارویژه‌های این نهاد است مبارزه با پولشویی، مبارزه با تامین مالی تروریسم و فعالیت های اشاعه‌ای تحت عنوان توصیه صادر شده‌اند و این رویکرد برخلاف رویه سازمان‌هایی که به دنبال الزام حقوقی هستند و تصمیماتشان تحت تعابیری مانند تصمیم و رهنمود صادر می‌شود.

وی افزود: در این اسناد برای اشاره به اقداماتی که لازم است کشورها انجام دهند از الفاظی استفاده شده که کمترین بار حقوقی را داشته باشد و برخلاف اسناد حقوقی سخت که از تعابیری مانند (الزام و ملزم به ) استفاده می‌شود از واژه (التزام) استفاده شده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: در سند ماموریت گروه (FATF ) برای ادامه فعالیت بین سالهای 2012 تا 2020 تدارک دیده شده به صراحت عنوان می‌کند که این سند قصد ندارد هیچ گونه حق و تکلیف حقوقی ایجاد کند.لذا این گروه در سندی که ضامن بقای آن در دوره 8 ساله بین سالهای 2012 تا سالهای 2020 است خود را از ایجاد هرگونه اثر حقوقی بری دانسته است.

طیب نیا خاطرنشان کرد: همچنین در این سند آمده است در این برهه نیازی به تصویب قانون خاص در زمینه مفاد برنامه الزام نیست و صرفا یک برنامه برای مذاکره و اقدام است.

وی افزود: اگر به نتیجه‌ای برسید که مستلزم تنظیم قانون و یا اصلاح قانون باشد قطعا و یقینا باید از مجلس مجوز قانونی لازم گرفته شود در این مرحله قصد تغییر در هیچ گونه قانونی نیست هیچ گونه تعهدی هم داده نشده است فقط به صورت مشروط پذیرفته‌ایم که برنامه مبارزه با پولشویی را در چارچوب قوانین و قانون اساسی کشور اجرا کنیم این ماموریتی است که شورای امنیت ملی و مراجع قانونی کشور داده بودند در شورای عالی مبارزه با پولشویی با حضور وزرای اقتصادی، سیاسی و امنیتی کشور اتخاذ شده است مجلس هم در جریان امر بوده است.

وزیر امور اقتصاد و دارایی اظهار داشت: من از نمایندگان این سوال را دارم که چرا از واژه تروریست برای گروه‌های جهادی استفاده می‌کنند چه کسی در دنیا این گروه‌ها را تروریست دانسته است. تنها بیانیه‌ شورای امنیت که نام گروه‌های تروریستی در آن آمده است داعش،‌ القاعده، طالبان،‌اسامه بن لادن و افراد مرتبط با آنها هستند. هرگز ما اجازه نمی‌دهیم که کسی تعریف و مصداق خود را به گروه‌های آزادی بخش القا و به ما تحمیل کند. همان طور که در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده است FATF به عنوان یک نهاد بین المللی نمی‌تواند هیچ گونه الزامی را برای ما داشته باشد بنابراین تعامل و یا عدم تعامل با FATF هیچ تغییری در الزامات ما ایجاد نمی‌کند. آنچه که می‌تواند الزام آور باشد قطعنامه های شورای سازمان ملل است.

وی افزود: ما قطعنامه های شورای امنیت را که بر خلاف اصول ما قانون اساسی و ارزش‌های ما باشد به رسمیت نمی‌شناسیم و اگر اسامی از گروه‌ها و اشخاص در فهرست سازمان ملل هستند ما هرگز این فهرست را تائید نمی‌کنیم. البته اگر این شخصیت‌ها بخواهند در خار ج از کشور فعالیت داشته باشند کشورهای خارجی به تبعیت از شورای امنیت محدودیت‌هایی را برای آنان اعمال خواهند کرد.

وزیر امور اقتصاد و دارایی اظهار داشت: همانطور که مرکز پژوهش‌های مجلس نیز تائید کرده عضویت در FATF یک پایبندی مشروط برای انجام یک برنامه اقدام و نقشه راه است و طبیعی است ک در حوزه اختیارات شورای عالی مبارزه با پولشویی است و از گذشته هم درباره این موضوع تصمیم گیری مشابهی صورت گرفته است.

طیب نیا خاطرنشان کرد: درخواست من این است که مجلس جلسه‌ای را برای ما تشکیل دهد تا گزارش مفصل از آنچه که در شورای عالی مبارزه با پولشویی انجام شده به نمایندگان ارائه شود. خوشبختانه اقدامات متعددی از دولت قبل در این شورا آغاز و انجام شده است.

وی افزود: اگر امروز کشفیات قاچاق سه برابر شده یکی از دلایل آن شفاف سازی است که در این حوزه‌ها صورت گرفته و ما امروز می‌توانیم موارد قاچاق را به خوبی کشف کنیم. کشورها در همکاری با مبارزه با پولشویی به 4 گروه تقسیم می‌شوند که گروه چهارم کشورهایی هستند که مطلقا همکاری ندارند و قطعا با عضویت در FATF جایگاه ما جایگاه کشوری که مطلقا همکاری نمی‌کند نخواهد بود وهمین برای ما کافی است که از تحریم‌های ظالمانه کشورمان را خارج کنیم.

وزیر امور اقتصاد و دارایی در پایان گفت: التزام ما به پایبندی این است که در مسیر اجرا و تحقق مبارزه با پولشویی عمل کنیم و این برای ما کفایت می‌کند. برنامه‌ای که ما برای مبارزه با پولشویی تهیه کرده‌ایم یک برنامه 18 ماهه است که دو جزو آن 12 ماه است یکی نظارت بر نقل و انتقالات ارز که از خارج از کشور که از مرزهای کشور وارد و خارج می‌شود و دیگری نظارت بر نقل و انتقال الکترونیکی در سیستم بانکی است


نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha

نظرات

  • انتشار یافته: 5
  • در انتظار بررسی: 0
  • غیر قابل انتشار: 5
  • ۱۳:۳۳ - ۱۳۹۵/۰۷/۰۶
    0 0
    ظاهرا آقای طیب نیا ملت را ابله می داند. چرا که بدیهی است که ما در مقامی نیستیم که برای FATF شرط بگذاریم. این سازمانی بین المللی است و اگر می خواهیم عضو آن بشویم ناگزیم پروتکلهایش را قبول کنیم والا عضویت معنایی ندارید. پذیرش پروتکل هم یکی همان پذیرش مصوبات معاهده پالرمو است. یعنی پذیرش تحریمها علیه گروههایی که FATF تروریست می داند. ثانیا رصد پولشویی بدون رصد و شفافیت اطلاعات و تراکنشهای بانکی اصلا میسر نیست. پس ادعای طیب نیا مبنی بر اینکه هیچ اطلاعاتی از ایران بیرون نخواهد رفت کذب محض تاست. اما از اینها گذشته، دولتی که همیشه بنایش بر مخفی کاری است و حاضر به اجرای مصوبه داخلی علیه پولشویی نیست حالا برای خارجی ها می خواهد شفاف شود!
  • حسین ۱۴:۱۱ - ۱۳۹۵/۰۷/۰۶
    0 0
    از تمامی‌ نوقت مورد نظر آژانس بازرسی شد و هیچ تبادل مالی با بانکهای خارجی‌ برقرار نشد! مشکل آب سنگین اراک حل شد و هیچ تبادل مالی با بانکهای خارجی‌ برقرار نشد! تعداد سانتریفیوژا به شدت کم شد و هیچ تبادل مالی با بانکهای خارجی‌ برقرار نشد! جلسات مکرر وزرای خارجه ایران با کشورهای سلطه گر‌ غربی برگزار شد و هیچ تبادل مالی با بانکهای خارجی‌ برقرار نشد! تعهدات بسیار زیادی داده شد و برجام توسط دو طرف امضا شد و هیچ تبادل مالی با بانکهای خارجی‌ برقرار نشد! و..... در آینده خواهیم دید .......FATF امضا شد ولی هیچ تبادل مالی با بانکهای خارجی‌ برقرار نشد!!!!
  • ۲۱:۳۰ - ۱۳۹۵/۰۷/۰۶
    0 0
    برای اینکه از اول هم قرار نبود که هیچ تغییر اساسی انچام بگیرد. در خود متنی که از برجام منتشر شده است هم به صراحت در این موارد بیان شده اند. هدف اصلی برجام حل مشکل تجاری ایران و یا برطرف شده تحریم ها نبوده است. هدف اصلی برجام هدایت ایران بشوی دوره قبل از انقلاب است.
  • ۲۱:۳۱ - ۱۳۹۵/۰۷/۰۶
    0 0
    آقای طیب نیا چرا بیان نکرد که چرا تحقیق و تفحص در اموال مسئولین و مدیران در ایران جرم است ولی مطابق FATF ایشام می خواهد بانک های ایران را زیر مدیریت بانک آمریکایی ببرد.
  • سر بدار ۲۱:۵۷ - ۱۳۹۵/۰۷/۰۷
    0 0
    نامه جی یون شین رئیس FATF به وزیر اقتصاد دولت تدبیر و امید و درخواست اظهار رسمی و کتبی اراده سیاسی برای اجرای "برنامه اقدام"، که از سوی طیب نیا اجابت شد. بر اساس برنامه اقدامی که FATF خواهان اجرای آن در ایران است و آقای طیب نیا وزیر اقتصاد دولت یازدهم طی نامه‌ای کتبی به FATF تعهد سیاسی برای اجرای این برنامه داده است، ایران باید تا ژانویه ۲۰۱۸ (دیماه ۹۶) ساز و کار لازم برای تحریم داخلی ۲۳ فرد و ۶۱ نهاد ایرانی مذکور در قطعنامه ۲۲۳۱ را ایجاد کند. این فاجعه، باید از حالت محرمانه بیرون بیاید تا مردم بدانند برجام بانکی چه بر سر امنیت آنان خواهد آورد.

این مطالب را از دست ندهید....

فیلم برگزیده

برگزیده ورزشی

برگزیده عکس